أثر الزمان في الاجتهاد الأصولي
وإنه لمن المسلّم أن الشريعة الإسلامية شاملةٌ لجميع الأزمنة وصالحةٌ للتطبيق مع تبدل الأزمنة وتقلبها. وهذا يقتضي وجود منهجٍ منضبطٍ لتحقيق هذه الشمولية وهذه الصلوحية مسايرةً مع الوقائع المتقيدة بالزمان. والمنهج الذي يقدر على تحمل هذه المهمة العليا هو الاجتهاد لا غيره. الشريعة الإسلامية تتثمل في أوصافٍ...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | English |
| Published: |
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/22197/ http://irep.iium.edu.my/22197/1/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf |
| Summary: | وإنه لمن المسلّم أن الشريعة الإسلامية شاملةٌ لجميع الأزمنة وصالحةٌ للتطبيق مع تبدل الأزمنة وتقلبها. وهذا يقتضي وجود منهجٍ منضبطٍ لتحقيق هذه الشمولية وهذه الصلوحية مسايرةً مع الوقائع المتقيدة بالزمان. والمنهج الذي يقدر على تحمل هذه المهمة العليا هو الاجتهاد لا غيره. الشريعة الإسلامية تتثمل في أوصافٍ لأفعال المكلفين من الأحكام، فالأفعال خاضعة للأحكام من حيث الاعتبار، والأحكام تابعةٌ للأفعال من حيث الاعتداد. وإذا تغيرت الأفعال تتغير الأحكام، وإذا تغيرت الأحكام تتغير الأفعال. والأفعال التي هي متعلق الأحكام في جانبٍ آخر خاضعةٌ لما في الأزمنة من التبدل، إذ إن الفعل لا يأتي إلى الوجود إلا بالزمان. وعليه، فإن الفعل في زمانٍ ما قد يتبدل في زمانٍ آخر من حيث التصور والتنزيل. فالحكم للفعل لا يتنافى مع ما يقتضيه زمانه من تصوره وتنزيله، فتأتي هنا ضرورة الحديث عن تغير الاجتهاد الذي هو وسيلة البحث عن الحكم الشرعي. وطرحتْ وراء هذا الأمر إشكاليةٌ في مدى تأثر الاجتهاد بالعوامل الزمانية إذ إن هذه العوامل هي التي تلابس فعل الاجتهاد من ناحيةٍ والفعل المحكوم عليه من ناحيةٍ أخرى. وهذا انطلاقاً من إمكانية تأثير عامل الزمان في الاجتهاد لحدوثه الزماني تبعاً للمجتهد فيه الذي هو فعل المكلف. |
|---|