الوساطة القضائية في تسوية المنازعات في القانون الأردني دراسة تحليلية نقدية = Judicial mediation in the settlement of disputes in Jordanian law: a critical analytical study

تعد الوساطة القضائية إحدى الوسائل البديلة الفاعلة في تسوية المنازعات، إذ إنها تمثل إحدى مقدمات إجراءات الصلح قبل رفع النزاع إلى القضاء، وإنهاء الخصومة بين المتخاصمين، كما أنها تمتاز بالسرعة في حسم النزاع وتوفير الوقت والجهد والمال على المتخاصمين. ولقد تناول القانون الأردني المسمى ب" قانون الوسا...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Boukerroucha, Halima
Format: Conference or Workshop Item
Language:English
English
Published: Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia 2017
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/61267/
http://irep.iium.edu.my/61267/
http://irep.iium.edu.my/61267/1/61267_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://irep.iium.edu.my/61267/7/INI_%20CONF_Dispute%20resolution%20PROCEEDINGS2017%20FULL.pdf
Description
Summary:تعد الوساطة القضائية إحدى الوسائل البديلة الفاعلة في تسوية المنازعات، إذ إنها تمثل إحدى مقدمات إجراءات الصلح قبل رفع النزاع إلى القضاء، وإنهاء الخصومة بين المتخاصمين، كما أنها تمتاز بالسرعة في حسم النزاع وتوفير الوقت والجهد والمال على المتخاصمين. ولقد تناول القانون الأردني المسمى ب" قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006م الوساطة القضائية، وذلك عن طريق استحداث إدارة قضائية تسمى إدارة الوساطة والتي تتشكل من عدد من قضاء البداية والصلح ويسمون قضاة التسوية. إلا أن تلبس نصوص هذا القانون بالعديد من الثغرات قلصت من فاعليته في تسوية النزاعات. من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لمناقشة هذه الثغرات والتي على راسها اختصاص قانون الوساطة بالنزاعات المدنية دون غيرها من النزاعات وقصر مهمة إحالة النزاع إلى إدارة الوساطة على قاضي إدارة الدعوة وقاضي الصلح دون قاضي الموضوع الذي لم يعط هذا الحق، إضافة إلى فرض غرامات في حال فشل التسوية. وذلك من خلال استقراء وتحليل نصوص قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة بهدف تقديم مقترحات لتعديل القانون أو إضافة مواد من شأنها علاج القصور الذي بدا واضحا في نصوص القانون