الحقوق المالية للمطلقة في قوانين الأسرة الإسلامية بماليزيا = Financial rights of the divorced women in Islamic family law in Malaysia

استهدفت هذه الدّراسة تسليط الضّوء على الحقوق الماليّة للمطلقة في الفقه الإسلاميّ وقوانين الأسرة الإسلامية الماليزيّة بالدّراسة والتّحليل الموضوعيّ لقضاياها مع مقارنتها بالفقه الإسلاميّ. حيثُ قد تمّ فيها تناول آراء الفقهاء، وما ورد في قوانين الأسرة الإسلامية حول حقوق المرأة المطلقة في المتعة، والنفقة...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Sitiris, Miszairi, Moustapha, Sano Koutoub
Format: Book
Language:English
Published: IIUM Press, International Islamic University Malaysia 2017
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/65668/
http://irep.iium.edu.my/65668/1/899-3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9%20COVER.pdf
Description
Summary:استهدفت هذه الدّراسة تسليط الضّوء على الحقوق الماليّة للمطلقة في الفقه الإسلاميّ وقوانين الأسرة الإسلامية الماليزيّة بالدّراسة والتّحليل الموضوعيّ لقضاياها مع مقارنتها بالفقه الإسلاميّ. حيثُ قد تمّ فيها تناول آراء الفقهاء، وما ورد في قوانين الأسرة الإسلامية حول حقوق المرأة المطلقة في المتعة، والنفقة، ونفقة العدة، والنفقة الزوجيّة المؤجّلة، والمهر المؤجّل، كما عُنيت هذه الدراسة بتناول موضوع حقّ المرأة المطلقة في المطالبة بحقها في الأموال المكتسبة أثناء فترة قيام الزوجيّة مع الأخذ في الاعتبار أن تقنين هذه القوانين هو اجتهاد لا يخلو من إعادة النظر؛ وخاصّةً في بعض موادّها وفقراتها التي تتعلق بموضوع الدّراسة. ومن خلال هذه الدراسة تبين أن مواد قانون الأسرة مستمدة من الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء، ولكن يوجد اختلاف بين قوانين الأسرة الإسلاميّة المطبّقة في الولايات الماليزيّة مثل: الاختلاف حول أسباب سقوط نفقة العِدة، وحقّ السّكنى للمطلقة، وهنا يرى الباحث ضرورة إعادة النّظر فيها. ومن القضايا التي عالجها الباحث المطالبة بإعادة النظر في التّعريفات التي وضعتها هذه القوانين لـلعِدة، المتعة، المهر، الأموال المكتسبة أثناء فترة الزّوجيّة، وناقش مسألة تحديد المهر في بعض الولايات، وأثر تسبب الزّوجة في وقوع الطلاق وحدوث الفرقة بينهما. وأخيرًا تضمنت هذه الدّراسة جملةً من التّوصيات من أهمها الدّعوة إلى ضرورة إصدار تشريع بعض الأحكام المتعلقة بكيفية تحديد مقدار متعة المرأة المطلقة، وبيان حالات استحقاق المطلقة للمتعة، وبيان أنواع المطلقات اللاتي من حقهن المطالبة بنفقة العِدة، والمطالبة بإصدار تشريع ينصّ صراحةً على حقّ المطلقة في نفقة الزّوجيّة المؤجّلة، وإيضاح الأسباب التي تستحق الزّوجة بموجبها المطالبة بالمهر المسمّى ومتى تستحق نصف المهر، وكذلك ينبغي توحيد تشريعات الأسرة وقوانينها المعمول بها في مختلف الولايات الماليزيّة في قانون وتشريع موحّد يطبّق في جميع الولايات، ومن هنا يتم تلافي الخلافات بين هذه القوانين، ويتم تحقيق العدالة بتطبيق هذه القوانين.