الذمي وتولي رئاسة بلاد المسلمين: دراسة شرعية مقارنة بالقانون الفلسطيني
تناولت هذه الدراسة بيان مدى أحقية تولي الذمي رئاسة بلد إسلامي، حيث تكمن مشكلة الدراسة في إزالة الغمام عن اشتراط الإسلام في رئيس البلد المسلم، وبيان مدى أحقية أفراد الأقليات غير المسلمة في تولي هذا المنصب، فأردت من هذه الدراسة بيان نظرة الشرع والوقوف على أدلة كل قول، بالإضافة لبيان موقف القانون الفلس...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | English |
| Published: |
Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/69955/ http://irep.iium.edu.my/69955/ http://irep.iium.edu.my/69955/1/69955_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf |
| Summary: | تناولت هذه الدراسة بيان مدى أحقية تولي الذمي رئاسة بلد إسلامي، حيث تكمن مشكلة الدراسة في إزالة الغمام عن اشتراط الإسلام في رئيس البلد المسلم، وبيان مدى أحقية أفراد الأقليات غير المسلمة في تولي هذا المنصب، فأردت من هذه الدراسة بيان نظرة الشرع والوقوف على أدلة كل قول، بالإضافة لبيان موقف القانون الفلسطيني من اسناد رئاسة البلاد لغير المسلم. فالهدف من ذلك الوقوف على هذه الأدلة ومناقشتها للوصول إلى رأي شرعي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لبيان مدى منح القانون الفلسطيني الأقليات الدينية هذا الحق. فاعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائي في تتبع الأقوال والأدلة، ومن ثم عمدت الدراسة للمنهج التحليلي، لتحليل هذه الأقوال والأدلة والخروج برأي مستند إلى أدلة قوية تطمئن إليها النفوس. فبينت ابتداءً من خلال الدراسة طبيعة المنظومة السياسية الإسلامية وأنها من قبيل الفروع الاجتهادية، كما تناولت الدراسة الأقوال في حكم تولي الذمي رئاسة المسلمين في البلاد الإسلامية، وتراوحت بين قولين، فالأول وهم الأغلبية العظمى من الفقهاء والمفكرين قالوا بالمنع، وأما القول الثاني فقال به بعض المفكرين والدعاة المعاصرين والقاضي بجواز تولي الذمي رئاسة المسلمين، وبعد دراسة كلاً من القولين وأدلتهم رجحت الدراسة القول القاضي بمنع تولي رئاسة المسلمين لغير المسلم، واعتبرت ذلك متوافق مع مبدأ العدل وليس فيه مخالفة لقيم ومبادئ وأسس المواطنة، وأخيراً فلم يشترط القانون الأساسي الفلسطيني ديانة محددة للمرشح لرئاسة الدولة. |
|---|