AL-MUQASAH BAYNA AL-DUYUN FI AL-FIQH AL-ISLAMI WA TATBIQATUHA AL-MU'ASIRAH FI AL-BUNUK
تحول ن قاصة في العصر الحديث ع ُ اميـ مجرد ععاعلة بسةطة كانت تتم ا عنهم ٌ كل بين طرفين؛ ٌ دائن للآخر ٌ وعدين له، إلى عملةة آلةة وتقنةة والعة الانتشار، تشترك فةها أطراف عتعددة، لةس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بألره، الأعر الذي دفع البنوك اإسلامعةة، عع البنوك ٌ قاصة لتصفةة ديونه...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Arabic |
| Published: |
IIUM Press, International Islamic University Malaysia
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/75521/ http://irep.iium.edu.my/75521/1/75521_%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%20%D9%82%D8%A7%D8%B5%D9%8E%D9%91%D8%A9%20%D8%A8%D9%8F%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%8F%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8F%D9%8A%20%D8%A7%D9%8F%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%8F%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8F%D9%8F.pdf |
| Summary: | تحول ن قاصة في العصر الحديث ع ُ اميـ مجرد ععاعلة بسةطة كانت
تتم ا عنهم ٌ كل بين طرفين؛
ٌ دائن للآخر ٌ وعدين له، إلى عملةة آلةة وتقنةة والعة الانتشار، تشترك فةها أطراف عتعددة، لةس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بألره، الأعر الذي دفع البنوك اإسلامعةة، عع البنوك ٌ قاصة لتصفةة ديونها الناتجة عن تعاعامتها لواء ُ أن تستعين باميـ ، كغيرها عن البنوك الصور والتطبةقات الجديدة ُ الأخرى أم عع عمامئها، فكان لا بد عن تسلةط الضوء على للمقاصة التي تجريها البنوك اإسلامعةة، عع التركةي على كل عن بنك "عاي بنك اإسلامعي" والتفصةل في الآلةات اميتبعة في إجرائها؛ بغةة الوصول إلى ،"و"لي آي أم بي اإسلامعي تكةةفها الفقهي، وبةان التأصةل الشرعي لها، وتمةةي الصور والتطبةقات الجديدة اميشروعة، لتكون بديام عن الصور غير اميشروعة. وعن أهم النتائج التي توصلنا إلةها في هذا الكتاب ، كيي قاصة التي تجري بين البنوك لواء بين البنوك بإشراف البنك امير ُ هي عشروعةة عملةة اميـ أم التي تجري بةنها بوالطة امينظمة الراعةة لبطاقات الائتمان، وإن كانتا لا تعتبران عقاصة بمعناها الفقهي؛ وذلك لعدم توفر أحد شروطها وهو "تامقي الذعتين"، كما يجوز ش الاتفاق رعا بين البنك وعمةله ، قاصة بةنهما فةما ينشأ عن ديون في اميستقبل بشكل عام ُ على إجراء اميـ قاصة الصحةحة ُ عا داعت تنطبق علةها شروط اميـ ، أعا بالنسبة إلى اميقاصة بين الفوائد الدائنة أعا بدائلها ، كونها تقوم على اإسقراض والاقتراض بفائدة ؛ واميدينة فهي غير جائية شرعا اميطروحة، فإن عنها عا يلحق بها في عدم الجواز، كالأرصدة التعويضةة، وعنها عا أجازتها الهةئات الشرعةة والندوات الفقهةة. واتبعنا في كتابنا هذا امينهج الوصفي في بةان الصورة فضام عن امينهج ، وتوضةح الآلةة اميتبعة في إجرائها بين البنوك ، والتطبةقات الجديدة للمقاصة التحلةلي اميقارن، وذلك لتوضةح الفرق بين هذه الصور والتطبةقات، وعن ثم الوصول إلى الحكم الشرعي لها. |
|---|