ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي

تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لأصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Rawiha, Abdelhakim Emhemed, Sadique, Muhammad Abdurrahman
Format: Article
Language:English
Published: Faculty of Law, Sirte University 2019
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/76371/
http://irep.iium.edu.my/76371/
http://irep.iium.edu.my/76371/1/76371_%D8%B1%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6.pdf
id iium-76371
recordtype eprints
spelling iium-763712019-12-26T01:15:54Z http://irep.iium.edu.my/76371/ ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي Rawiha, Abdelhakim Emhemed Sadique, Muhammad Abdurrahman JS Local government Municipal government K Law (General) KBP Islamic Law KZ Law of Nations تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لأصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب على تجاوزها أن يصبح القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون باطلا لدرجة قد تصل إلى الانعدام، ولكن في مقابل ذلك لم تعد وظيفة الدولة مجرد دولة حارسة فقط، حيث تطور نشاطها في الآونة الأخيرة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وهذا بدوره أدى إلى زيادة اختصاصات الجهات التنفيذية الإدارية داخل الدولة والذي ترتب عليه ترتب العبء الوظيفي لها في سبيل المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهنا كان لا بد من إيجاد وسيلة تضمن استمرار تقديم الأجهزة الإدارية لخدماتها رغم توسع نشاطها بما يكفل مسايرة التطورات والمتغيرات المختلفة داخل الدولة، هذه الوسيلة تتضمن في إعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف الأجهزة الإدارية ولكن هذا التوزيع يصطدم بصعوبة عملية تتمثل في الحاجة المستمرة إلى تغيير النصوص القانونية عند كل إعادة لتوزيع الاختصاصات، ولحل هذه الإشكالية وجدت فكرة التفويض في الاختصاص الإداري ومقتضاها أن يسند الموظف صاحب الاختصاص الأصيل بعض الاختصاصات الإدارية إلى موظف آخر وفق ضوابط معينة تضمن مشروعية هذا التفويض. Faculty of Law, Sirte University 2019-01 Article PeerReviewed application/pdf en http://irep.iium.edu.my/76371/1/76371_%D8%B1%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6.pdf Rawiha, Abdelhakim Emhemed and Sadique, Muhammad Abdurrahman (2019) ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي. أبحاث قانونية, 4 (6). pp. 227-247. https://su.edu.ly/Colleges/law/index.php/ar/2013-01-22-10-21-01/finish/16-/62-/0
repository_type Digital Repository
institution_category Local University
institution International Islamic University Malaysia
building IIUM Repository
collection Online Access
language English
topic JS Local government Municipal government
K Law (General)
KBP Islamic Law
KZ Law of Nations
spellingShingle JS Local government Municipal government
K Law (General)
KBP Islamic Law
KZ Law of Nations
Rawiha, Abdelhakim Emhemed
Sadique, Muhammad Abdurrahman
ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
description تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لأصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب على تجاوزها أن يصبح القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون باطلا لدرجة قد تصل إلى الانعدام، ولكن في مقابل ذلك لم تعد وظيفة الدولة مجرد دولة حارسة فقط، حيث تطور نشاطها في الآونة الأخيرة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وهذا بدوره أدى إلى زيادة اختصاصات الجهات التنفيذية الإدارية داخل الدولة والذي ترتب عليه ترتب العبء الوظيفي لها في سبيل المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهنا كان لا بد من إيجاد وسيلة تضمن استمرار تقديم الأجهزة الإدارية لخدماتها رغم توسع نشاطها بما يكفل مسايرة التطورات والمتغيرات المختلفة داخل الدولة، هذه الوسيلة تتضمن في إعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف الأجهزة الإدارية ولكن هذا التوزيع يصطدم بصعوبة عملية تتمثل في الحاجة المستمرة إلى تغيير النصوص القانونية عند كل إعادة لتوزيع الاختصاصات، ولحل هذه الإشكالية وجدت فكرة التفويض في الاختصاص الإداري ومقتضاها أن يسند الموظف صاحب الاختصاص الأصيل بعض الاختصاصات الإدارية إلى موظف آخر وفق ضوابط معينة تضمن مشروعية هذا التفويض.
format Article
author Rawiha, Abdelhakim Emhemed
Sadique, Muhammad Abdurrahman
author_facet Rawiha, Abdelhakim Emhemed
Sadique, Muhammad Abdurrahman
author_sort Rawiha, Abdelhakim Emhemed
title ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
title_short ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
title_full ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
title_fullStr ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
title_full_unstemmed ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
title_sort ركن الاختصاص في القرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي
publisher Faculty of Law, Sirte University
publishDate 2019
url http://irep.iium.edu.my/76371/
http://irep.iium.edu.my/76371/
http://irep.iium.edu.my/76371/1/76371_%D8%B1%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6.pdf
first_indexed 2023-09-18T21:47:56Z
last_indexed 2023-09-18T21:47:56Z
_version_ 1777413575398129664