أثر قاعدة (العادة محكَّمة) في القانون المدني العراقي وتطبيقاتها دراسة تحليلية
تعد القواعد الفقهية جزءًا رصينًا من الفقه الإسلامي؛ ذلك أن تلك القواعد تجمع شتات المسائل الفقهية، في أبوابٍ مختلفةٍ، وموضوعاتٍ متشعبة، فترد الجزئيات إلى الكليات، والفروع إلى الأصول. من هنا، فإن البحث سعى إلى استجلاء أثر القاعدة الفقهية الكبرى (العادة محكمة) في القانون المدني العراقي، وذلك باستخدام ا...
| Summary: | تعد القواعد الفقهية جزءًا رصينًا من الفقه الإسلامي؛ ذلك أن تلك القواعد تجمع شتات المسائل الفقهية، في أبوابٍ مختلفةٍ، وموضوعاتٍ متشعبة، فترد الجزئيات إلى الكليات، والفروع إلى الأصول. من هنا، فإن البحث سعى إلى استجلاء أثر القاعدة الفقهية الكبرى (العادة محكمة) في القانون المدني العراقي، وذلك باستخدام المنهج الاستقرائي والتحليلي الوصفي. وقد جلّى البحث أن هاته القاعدة أثرت في القانون المدني العراقي تأثيرًا عميقًا؛ ذلك أنها وردت منصوصًا عليها في القانون، وكذلك القواعد المتفرعة عنها. ثم، استعرض البحث أبرز مواد القانون المدني العراقي التي هي تطبيقاتٌ للقاعدة الكبرى والقواعد المتفرعة عنها، لاسيما في البيع والإجارة والمساقاة وعقد العمل. وقد خلُص البحث إلى أن القواعد الفقهية أثْرت القانون المدني العراقي وجعلته قويمًا في صياغته وموادّه. ويوصي البحث، المقنينين وأصحاب القرار، في العالم الإسلامي، العودة إلى ينبوع القواعد الفقهية، والاستفادة منها في تقنين القوانين، في شتى حلائب الحياة. |
|---|