درء الحدود بالشبهات، والخلاف حول ما يعد شبهة وما لا يُعد.
جرائم الحدود والقصاص من الجرائم الخطيرة التي كثرت في مجتمعنا الإسلامي والتي تمس كيان المجتمع ونظامه، فحدد الشارع مقاديرلها لكل مرتكبيها دون زيادة أو تشديد، فمنها لا تقبل الشفاعة أو بالتنازل عنها إن لم يكن هناك شبهة – إلتباس- في القضية. ومع هذا فالشريعة الإسلامية وضعت قواعد وضوابط ما يضمن عدم تطبيق...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | Arabic |
| Published: |
KUIS
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/76888/ http://irep.iium.edu.my/76888/1/E-Prosiding%204th%20NPreUS%202019%20-%20KUIS.pdf |
| Summary: | جرائم الحدود والقصاص من الجرائم الخطيرة التي كثرت في مجتمعنا الإسلامي والتي تمس كيان المجتمع ونظامه، فحدد الشارع مقاديرلها لكل مرتكبيها دون زيادة أو تشديد، فمنها لا تقبل الشفاعة أو بالتنازل عنها إن لم يكن هناك شبهة – إلتباس- في القضية. ومع هذا فالشريعة الإسلامية وضعت قواعد وضوابط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية كاملة وثابتة ثبوتًا لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، طبقاً لقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات". وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء، يهدف البحث إلى تحديد مدى تأثير الشبهة من خلال القياس عند إثبات الجريمة الجديدة. وأثره في التحقيقات الجنائية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي للنصوص وأقوال العلماء الواردة في الكتب المختلفة لها علاقة في الموضوع. والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها. وتطبيق قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" فهذا يعني على الحاكم التحري أولاً من القضية والتحقق من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة، فإذا ثبت أن هناك شبهة في القضية سواءً كان ركن من أركانها أو في طرق إثباته فعلى الحاكم أن يعمل على إسقاط العقوبة أو التخفيف منها وتحويلها إلى عقوبة تعزيرية بعد أن كان عقوبة – أصلية – حدية.
. |
|---|